رئيس إطار إدارة المخاطر

المسؤوليات الأساسية:

يضمن دمج مخاطر التشغيل ومخاطر المرونة في عملية إدارة المخاطر والحوكمة في البنك من خلال ضمان أن إطار إدارة مخاطر التشغيل (ORMF) متوافق تمامًا مع "نموذج خطوط الدفاع الثلاثة" الذي حددته لجنة بازل للرقابة المصرفية ("لجنة بازل"). لضمان أن هذا النموذج فعال باستمرار بحيث يعزز ثقافة مخاطر التشغيل والمرونة من خلال الشفافية والملكية والمساءلة، ويحدد المخاطر الجوهرية ويخففها، ويخلق بيئة للتعرف الفوري على المخاطر الناشئة على كل مستوى من مستويات المنظمة تلبي توقعات الجهات التنظيمية المحلية ومعايير البنك الأهلي السعودي.

يؤدي رئيس إدارة مخاطر التشغيل والمرونة (ORR) دورًا حاسمًا في تطوير وتنفيذ والإشراف على إطار المخاطر غير المالية والعناصر الأساسية لبرنامج إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. يتحمل هذا الدور مسؤولية تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للمؤسسة وسمعتها وأهدافها التشغيلية والاستراتيجية. رئيس ORR مسؤول عن قيادة تحديثات رئيس إدارة المخاطر (CRO) في لجنة المراجعة، وتقديم الأوراق إلى مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر، وترؤس لجنة مخاطر التشغيل. سيتحمل هذا الدور مسؤولية كبيرة عن تطوير أدوات وممارسات وسياسات إدارة المخاطر لتحليل وإعداد التقارير عن مخاطر المؤسسة، وإدارة المخاطر وفقًا لإطار إدارة المخاطر المؤسسية. سيُتوقع من شاغل الوظيفة إنشاء هيكل إدارة المخاطر للشركة بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة إدارة مخاطر التشغيل ومراقبتها.

سيكون شاغل الوظيفة ذا خبرة في التفاعل مع قادة الأعمال التنفيذيين من خلال مراقبة وتحليل المخاطر والإبلاغ عنها بالإضافة إلى تقديم مدخلات رئيسية لضمان التوافق مع أهداف الشركة.

الغرض من الدور هو توجيه التحديد والتقييم والإدارة والمراقبة والتخفيف الفعال للمخاطر عبر جميع أنواع المخاطر الحالية والمستقبلية المحتملة من خلال ضمان اعتماد نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة". رئيس ORR مسؤول عن حماية الأعمال من خلال انضباط إدارة المخاطر المناسب؛ وضمان التقاط المخاطر وفهمها وإبلاغها بوضوح لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين، حسب الحاجة. الدور مسؤول عن تمكين الأعمال من تنفيذ استراتيجيات النمو ضمن الشهية للمخاطر لدى البنك، والعمل كنقطة اتصال واحدة لجميع قضايا المخاطر لرئيس إدارة المخاطر.

تم توسيع الدور مؤخرًا ليشمل إدارة المخاطر القابلة للتأمين على مستوى البنك وإنشاء مكتب حماية البيانات للامتثال لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).

المخاطر القابلة للتأمين – ستعمل وحدة المخاطر القابلة للتأمين مع مالكي مخاطر الخط الأول وفهم احتياجاتهم المحددة للمخاطر القابلة للتأمين، على سبيل المثال الموارد البشرية للتأمين الطبي على الموظفين وتأمين الحياة، ومدير العمليات للتأمين على الممتلكات والمسؤولية، وأمين سر الشركة لتغطية المديرين، وWBP للتغطية الإلزامية لمنتجات التجزئة.

ستدير وظيفة المخاطر القابلة للتأمين اختيار مزود التأمين والتفاوض على العقود وإدارة المطالبات وعمليات الفواتير.

سيكون مسؤول المخاطر في الخط الثاني مسؤولًا عن الحفاظ على سياسة المخاطر القابلة للتأمين، ومراجعة وتحدي مدى ملاءمة تغطية الأعمال والتحليل للتأمين/التأمين الذاتي. يجب دمج آراء المسؤول في تقديمات الأعمال لاحتياجات التغطية التأمينية للموافقة عليها. سيقومون بتنسيق مراجعة التغطية التأمينية لضمان ملاءمة وكفاية التغطية التأمينية للبنك الأهلي السعودي، وإبراز الفجوات للمراجعة (على سبيل المثال مراجعة مارش) وفقًا للائحة مؤسسة النقد العربي السعودي "إدارة مخاطر التشغيل من خلال برامج التأمين". سيشكل ناتج المراجعة جزءًا من المراجعة السنوية لأنشطة المخاطر القابلة للتأمين على مستوى البنك والتي تغذي لجنة إدارة المخاطر ولجنة مخاطر مجلس الإدارة واجتماع مجلس الإدارة.

قسم مخاطر التشغيل والمرونة (ORR) مسؤول عن إدارة والإشراف على الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية وإنفاذه على مستوى البنك لعملاء وموظفي وعمليات البنك الأهلي السعودي. عيّن فريق ORR مسؤول حماية بيانات (DPO) مسؤولًا عن مراقبة تنفيذ متطلبات PDPL.

تشكل مخاوف الخصوصية العالمية، إلى جانب زيادة اللوائح والوعي العام، معيارًا جديدًا للامتثال للخصوصية في المملكة العربية السعودية، مدفوعًا بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). يعيّن هذا القانون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) كهيئة تنظيمية لحماية البيانات الشخصية. ينطبق هذا القانون على جميع المنظمات المؤسسة في المملكة التي تعالج البيانات الشخصية للأفراد وجميع المنظمات المؤسسة في المملكة التي تعالج البيانات الشخصية للأفراد المقيمين في المملكة. تم نشر القانون وتنفيذه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/19) / المرسوم الملكي رقم (م/148).

شهدت بيئة تنظيم حماية البيانات السعودية تغييرات كبيرة خلال الفترة البالغة 5 سنوات الماضية. دعمًا لرؤية المملكة 2030، تم تطوير استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (AI) وتم نشر قوانين حماية البيانات الوطنية في سبتمبر 2021. بعد التعديلات على اللائحة، أصبح PDPL ولائحته التنفيذية ساري المفعول في 14 سبتمبر 2023. لدى المنظمات فترة سماح مدتها سنة واحدة للامتثال لنظام PDPL السعودي قبل 15 سبتمبر 2024. يهدف هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد وضمان حقوقهم وتحديد الالتزامات التي يجب على المتحكمين الوفاء بها للامتثال لأحكامه.

المؤهلات والمتطلبات:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة.
• 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة